حالات بطلان الوصية دراسة فقهية مقارنة بأنظمة الأحوال الشخصية في بعض البلدان العربية

يهدف هذا البحث إلى دراسة حالات بطلان الوصية في أنظمة وقوانين الأحوال الشخصية في بعض البلدان العربية، حيث أن للوصية أحكام وأركان وأحوال يجب أن تكون متوافقة لما عليه الكتاب والسنة والاجماع والقياس وغيرها من الأدلة الشرعية والقواعد والضوابط والنظريات الفقهية والمقاصد الشرعية ، والأنظمة المرعية. وتتجلى أهمية هذا الموضوع في أن يكون إخراج الوصية بصورتها النهائية سليمة من الموانع والشوائب التي قد تفقد الوصية الحكمة من مشروعيتها ابتداء، وانتهاء عدم استحقاق الموصي للأجر والثواب الذي هو المبتغى لكل موصي مسلم، وعند جمع المصادر تبين الاهتمام البالغ من علماء المسلمين فيما يتعلق بباب الوصية سواء المتقدمين أو المعاصرين، ومن الموضوعات المهمة في الوصية بطلانها، وعند التمعن في المصادر في هذا الموضوع خاصة تتفق في عدد من حالات البطلان وتختلف من حيث عرضها وبحثها وأهميتها،وقد بدأت البحث بمفهوم الوصية لغة واصطلاحاً، ومشروعيتها وحكمها، وأركانها، ثم بيان الحالات التي تبطل فيها الوصية في الفقه الإسلامي وبعض أنظمة وقوانين الأحوال الشخصية في بعض الدول العربية ، ويهدف إلى بيان الحالات التي تبطل فيها الوصية في الفقه الإسلامي ومدى موافقة أنظمة وقوانين الاحوال الشخصية للفقه الإسلامي، واتّبعت في منهج البحث على المنهج الاستقرائي والتحليلي المقارن بين الفقه الإسلامي وبعض القوانين العربية، ببيان أراء المذاهب الأربعة والراجح منها والمعمول به في القوانين العربية،وقد اختتمت بحثي ببيان أهمية معرفة حالات بطلان الوصية لتحقيق الحكمة الشرعية من تقريرها، وذلك إذا عرفها الموصي حاول تجنبها ليصل إلى مبتغاه الشرعي من الثواب والأجر عند إنشائها، ومن الملاحظات التي لوحظت في أثناء هذا البحث أن بطلان الوصية موجه من حيث اللغة والأسلوب إلى المتخصصين مع حاجة العامة إلى معرفة هذه الحالات ، و توصلت في هذا البحث إلى نتائج من أهمها: أن تخلف ركن من أركان الوصية يترتب عليه بطلان هذه الوصية، كما أن اختلال الركن وعدم تحقق الشروط المتعلقة به قد يؤدي إلى هذا البطلان، كما أنّ هناك حالات بطلان متفق عليها في المذاهب الأربعة وحالات مختلف فيها، والقوانين العربية المنظمة للوصية البعض نص على البطلان في مواد محددة ومستقلة والبعض جعلها في مواد عامة في باب الوصية والبعض جمع بين الطريقتين.